امام جمعه تبریز از عملکرد بانکها در مورد حمایت از جوانی جمعیت انتقاد کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۱۵۳۹
به گزارش روز شنبه ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی آل‌هاشم در همایش ائمه جمعه این استان در شهرستان خداآفرین از بانکهای عامل خواست به وظیفه خود در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور کامل عمل کنند.
وی با انتقاد از همراهی نکردن بانکها در اجرای موفق این قانون مهم افزود: اگر چه تصویب قانون جوانی جمعیت، امیدها را به بهبود وضعیت شاخص‌های جمعیتی افزایش داده بود، اما کارشکنی بانکها باعث شده است، این قانون آن‌طور که باید و شاید در تغییر واقعیت‌های میدانی موثر عمل نکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی مسئله جمعیت و نیروی انسانی را مهمترین رکن توسعه جامعه خواند و ادامه داد: رشد اقتصادی، اقتدار سیاسی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کشور همگی در گرو مسئله فرزندآوری و جوانی جمعیت است، از این‌رو بانکها موظف هستند اولویت نخست منابع خود را به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص دهند.
امام جمعه تبریز اظهار کرد: تا حالا بانکها به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت کم لطفی کرده‌اند چرا که به عنوان مثال، قرار بود زوج‌های جوان برای دریافت وام فقط یک ضامن معرفی کنند در حالی‌که بانکها با تمرد از این قرار، ضامن بیشتری می‌خواهند که این مسئله موجب نارضایتی و دلسردی زوج‌های جوان شده است.
نماینده ولی فقیه در استان، ایجاد قرارگاه تخصصی فرهنگی برای پیگیری و تسهیل امور مربوط به قانون جوانی جمعیت را ضروری دانست و گفت: متاسفانه در کشور دستگاه تخصصی تعیین راهبرد واحد برای مسئله جمعیت وجود ندارد و گمان می‌شود نبود این قرارگاه فرهنگی میزان اثرگذاری قانون جوانی جمعیت را کاهش می دهد و به کشور آسیب خواهد زد.
بیشتر بخوانیدبه گزارش ایرنا،۳۰ اردیبهشت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر انقلاب در تقویم جمهوری اسلامی ایران، "روز ملی جمعیت" نام گرفته است.
استان‌ها آذربایجان شرقی ۰ نفر برچسب‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها سید محمدعلی آل هاشم وام ازدواجمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها وام ازدواج قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بانک ها وام ازدواج جوانی جمعیت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۱۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است